راهکار کنترل اجاره‌بها چیست؟
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۵۶۲۲
صحبت از راه‌حل مدیریت اجاره‌بها در کشور به دلایل مختلفی پیچیده است. یکی از مهم‌ترین آن وجود اقتصاد تورمی در کشور است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تقاطع‌گیری آمارهای رسمی و رصد بازار اجاره‌بها حاکی از آن است میزان افزایش اجاره‌بها در اسفند 1402 نسبت به اسفند 1401 بیش از 25 درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عبارت دیگر اگرچه اقدامات دولت در مدیریت بازار اجاره‌بها لازم بوده اما کافی و بازدارنده نیست. سال گذشته دولت با 2 اقدام، تعیین سقف افزایش 25 درصدی اجاره‌بها در تهران و 20 درصدی در سایر شهرها و همچنین طرح مالیات برخانه‌های خالی به دنبال سروسامان دادن به بازار اجاره‌بها بود.
البته تبعات اصلی رسیدن تورم مسکن به تورم عمومی، جذاب شدن این بازار برای سرمایه‌گذاری و ورود تقاضای سرمایه‌ای به این حوزه است که با توجه به کمبود مسکن در کشور نتیجه‌ای جز از بین رفتن بیش از پیش تعادل بازار مسکن و جهش قیمتی نخواهد داشت.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند برای کنترل بازار اجاره‌بها به عنوان تابعی از بازار خرید و فروش نیاز به 2 اقدام اساسی است؛ اول آنکه مسؤولان با بالا بردن عرضه مسکن به بازار، ضمن برگرداندن تعادل به بازار، آن را رقابتی کرده و قیمت‌ها را کنترل کنند و در ادامه با استفاده از ابزارهای نظارتی مانند مالیات، اجازه فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار را ندهند.
* بالا رفتن تورم اجاره‌بها تهدیدی معیشتی برای مستاجران
طبق آمار رسمی کشور، میانگین تورم اجاره کشور در ابتدای دهه 90 و قبل از سال 97، به 13 درصد می‌رسید اما در 6 سال گذشته، تورم سالانه اجاره‌بها در کشور افزایش یافته است.
با نزدیک شدن تورم اجاره در کشور با تورم عمومی جذابیت و ظرفیت مخربی برای بازار مسکن پدید می‌آید. این برابری باعث می‌شود تقاضای سرمایه‌ای و به تبع آن سوداگری در بازار مسکن تشدید شود که نتیجه‌ای جز بالا رفتن قیمت در این بازار ندارد. در حال حاضر که بازار مسکن به دلیل از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا با تورم مواجه است، پدید آمدن این ظرفیت شرایط را برای این حوزه هم در بخش خرید و فروش و هم در بخش اجاره‌بها بحرانی خواهد کرد.
طبق آمار اعلامی هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی، جمعیت اجاره‌نشین ایران به 20 میلیون نفر می‌رسد و این به معنای آن است که افزایش اجاره‌بها می‌تواند یک تهدید معیشتی جدی برای 20 میلیون ایرانی به حساب آید. به عبارت دیگر، مستاجرانی که قبل از این هم به دلیل بحران اقتصادی کشور سفره‌‌شان کوچک شده است و عملا به آستانه تحمل فشار اقتصادی رسیده‌اند، باید فشار بیشتری در حوزه تامین هزینه مسکن متحمل شوند. در نتیجه کنترل قیمت در بازار اجاره‌بها یک الزام و ضرورت ملی است.
* افزایش مسکن ملکی راه‌حل اصولی مدیریت افزایش اجاره‌بها در اقتصادهای تورمی
صحبت از راه‌حل مدیریت اجاره‌بها در کشور به دلایل مختلفی پیچیده است. یکی از مهم‌ترین آن وجود اقتصاد تورمی در کشور است. فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» بهترین راه‌حل در شرایط کنونی را افزایش عرضه مسکن و بالا رفتن درصد مالکیت می‌داند.
ایلاتی در این باره اینگونه توضیح می‌دهد: «مهم‌ترین نکته در رابطه با کنترل افزایش قیمت مسکن در بازار اجاره‌بها، اهمیت طرح‌های دولتی و افزایش مالکیت است. به طور اساسی و با توجه به شرایط تورمی کشور، سیاست دولت بر این است که از تعداد خانواده‌های مستاجر کم و بر تعداد خانواده‌های دارای مسکن ملکی بیفزاید؛ به اصطلاح در کشور مالک جدید اضافه کند».
وی ادامه داد: «این سیاست 2 بعد دارد؛ اول، خانواده‌ها از طریق طرح‌های ملی مسکن صاحب مسکن می‌شوند، پس از بازار اجاره خارج شده و هزینه پرداختی آنها، تنها هزینه اقساط مسکن است. به عنوان مثال، اقساط مسکن مهر که 10 سال پیش تحویل شده، امروز 250 هزار تومان است. این مبلغ امروز بسیار ناچیز بوده و شاید درآمد یک نصف روز کارگری شود. این امر باعث شده خانواده‌هایی که از این طریق صاحب مسکن شده‌اند، دیگر نگران افزایش اجاره‌بهای سالانه که 50 درصد درآمد خانوارها را نیز به خود اختصاص می‌دهد، نباشند و تنها اقساط خانه را پرداخت کند. این اقساط نیز بعد از گذشت چند سال دیگر آن فشار معمول را بر خانواده نخواهد داشت. البته شاید این اقساط در سال اول سخت باشد اما با توجه به همان مثال مسکن مهر، با گذشت چند سال دیگر مبلغ قابل توجهی نیستند».
ایلاتی در پایان افزود: «باید توجه کرد زمانی که یک واحد خانوار از اجاره خارج می‌شود، انگار یک مسکن استیجاری تولید شده است. به این اصل لانه کبوتری می‌گویند. با توجه به شرایط تورمی کشور، اولویت بر تامین مسکن خانوارها است و باید اصرار بر مسکن ملکی باشد. این سیاست باعث می‌شود همزمان و توأمان افزایش عرضه در بازار اجاره به صورت غیرمستقیم اتفاق بیفتد، در حالی که ما مسکن برای اجاره نیز تولید نکرده‌ایم. این سیاست را می‌توان چند سال آینده در پیش گرفت و اگر به شرایط ثبات تورمی برسیم و تورم سالانه 40 تا 50 درصدی در کشور وجود نداشته باشد، با برنامه‌ریزی می‌توان یک بخش مسکن استیجاری و اجتماعی توسط شهرداری‌ها و نهادهای حوزه مسکن نیز ساخت. این مسکن‌ها با اجاره‌های کمتر از بازار در اختیار زوج‌های جوان قرار خواهد گرفت».
* ضعف قانون، چراغ سبز افزایش اجاره‌بها
از نظر کارشناسان، دولت در کنار عرضه مسکن و افزایش مالکیت به عنوان یک راه اصولی در مدیریت بازار اجاره‌بها، باید از ابزارهای تنظیمی دیگری نیز استفاده کند. یکی از مهم‌ترین ابزار دولت برای مدیریت بازار مسکن اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است. اساسا در سراسر جهان سیاست‌گذاران از مالیات به عنوان ابزار تنظیم بازارهای مالی و اقتصادی استفاده می‌کنند. در ایران اما به دلیل ضعف قوانین موجود، حتی بعد از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز موفقیتی در این زمینه کسب نشده است.
طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، در 11 ماهه سال گذشته، کل رقم دریافتی تحت عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه حدود 4 میلیارد تومان بوده که کمترین میزان درآمد مالیاتی دولت در پایه‌های فرعی است. از طرفی مالیات نقل و انتقال املاک 6 همت و مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت 43 میلیارد تومان بوده است.
برای تصور ناچیز بودن این مقدار کافی است بدانیم درآمد مالیاتی 4 میلیارد تومانی دولت از خانه‌های خالی درحالی است که طی این مدت دولت از محل فروش و تولید سیگار در مجموع 8.4 همت درآمد مالیاتی داشته است. به‌عبارتی درآمد مالیاتی دولت از تولید و فروش سیگار 2.5 همت بیشتر از درآمد دولت از محل مالیات بر خانه‌های خالی و سوداگران زمین و مسکن بوده است.
اهمیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی آنجاست که با اجرایی شدن آن، خانه‌هایی که به دلیل احتکار خارج از چرخه توزیع و مصرف مسکن در بازار هستند، مجبور به عرضه خواهند شد، در نتیجه تا حدی تعادل بین عرضه و تقاضا به بازار مسکن برخواهد گشت و به تبع آن قیمت مسکن کنترل می‌شود. بنابراین وضع مالیات بر خانه‌های خالی باعث گردش پول در اقتصاد کشور و تحرک بازار مسکن خواهد شد و اساسا بازگشت این تعداد خانه خالی به چرخه مصرف در شرایطی که خانوار زیادی در کشور اجاره‌نشین هستند، در کاهش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی بسیار موثر است.
محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس اقتصاد و مسکن با تاکید بر اینکه حل مشکل حوزه مسکن در گرو از بین بردن تقاضا برای احتکار است، به «وطن امروز» گفت: «مشکلات امروز مسکن 2 بعد اساسی دارد که هر کدام از یک مساله نشأت می‌گیرد. زمانی که برای یک کالای ضروری تقاضای اضافی با هدف سرمایه‌گذاری و بورسبازی ایجاد می‌شود، قیمت‌ها به صورت غیرواقعی بالا می‌رود و مردم از نیازهای ضروری خود محروم می‌شوند. متاسفانه امروز مسکن و خودرو در کشور کالاهای ضروری هستند که جنبه بورسبازی پیدا کرده‌اند. در نتیجه برای حل مشکلات مسکن باید در ابتدای هر سیاست اجرایی، تقاضای غیرضروری و سرمایه‌گذاری را از روی مسکن برداشت. یعنی نخستین قدم از بین بردن تقاضاهایی است که باعث احتکار کالا می‌شود».
* به دلیل نقص، قانون تصویب‌شده نتیجه عکس می‌دهد
کارشناس مسکن راه‌حل مقابله با احتکار مسکن را اخذ مالیات دانست و بیان کرد: «با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس شورای اسلامی، می‌توان از احتکار زمین و مسکن جلوگیری کرد اما اهداف قانون مالیاتی که در مجلس تصویب شد، با هدف مالیات بر عایدی سرمایه مغایرت دارد و مردم را به احتکار بیشتر تشویق می‌کند. در قانون فعلی، هرچه کالاهای سرمایه‌ای در زمان بیشتری نگهداری شوند؛ مؤدی مالیات کمتری پرداخت می‌کند. یعنی هدف قانون فعلی اهداف اصلی از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را نقض می‌کند. به عبارت دیگر، اگر به دنبال خروج کالاهای اساسی از بورس بازی هستیم، باید مانند همه دنیا بر تعداد بیشتر کالاهای سرمایه‌ای در تملک افراد مالیات دریافت کرد. به عنوان مثال نیاز هر خانواده یک مسکن است که مشمول معافیت مالیاتی می‌شود اما اگر فردی خانه‌ای به غیر از خانه‌ای که در آن ساکن است دارد، باید مالیات آن را پرداخت کند».
یزدی‌زاده با بیان اینکه مقدار مالیات باید به گونه‌ای باشد که عامل بازدارندگی شود، افزود: «برای ایجاد تغییر در رفتار افراد و مقابله با احتکار کالایی، لازم است مبلغ مالیات به قدری شدید شود که دیگر بورسبازی برای افراد سودی نداشته باشد. یعنی این اقدامات باید یک بی‌رغبتی برای نگهداری و احتکار ملک برای مردم ایجاد کند و آنها بدانند که احتکار سودده نیست».
کارشناس مسکن درباره دیگر راهکارهای حل مشکلات مسکن ادامه داد: «امروز در کشور بیش از 2 میلیون واحد خالی وجود دارد. ارزش اقتصادی این تعداد واحد خالی 4 برابر میزان مبلغی است که می‌توان با آن کشور را از تمام خام فروشی‌ها نجات داد. به عبارت دیگر، ما یک کشور ثروتمند فقیر هستیم. به علت آنکه سرمایه در کشور به وفور وجود دارد اما مدیریت سرمایه نداریم. این امر خود مکافاتی شده که نیاز ضروری کشور را تهدید می‌کند. وزارت راه و شهرسازی برای حل درست این مشکل باید یک اصلاحیه در شورای سران روی قانون مالیات بر عایدی بزند، همچنین لازم است یکی از مفاد این قانون تغییر کند».
وی درباره دیگر اقداماتی که باید برای مقابله با احتکار ملک انجام شود، گفت: «برای مقابله با احتکار ملک نیاز است در کنار تصویب یک قانون مالیاتی درست، تقاضای وثیقه‌ای برای آن نیز از بین برود. به بیان دیگر، در حال حاضر بهترین وثیقه برای اخذ وام از بانک‌ها، ملک است. یعنی افراد با تهیه یک ملک و وثیقه قرار دادن سند آن می‌توانند یک و نیم برابر ارزش همان ملک وام دریافت کنند. این در حالی است که فرد می‌تواند در ملک ساکن شود و در مدت یک سال ارزش همان ملک 50 درصد افزایش یابد. در حالی که 20 درصد به بانک بهره می‌دهد. باید این نوع تقاضاهای غیرضروری حتی برای بانک‌ها از بین برود. در این باره لازم است بانک مرکزی وارد عمل شده و به بانک‌ها اعلام کند تا در مدت 3 سال همه وثیقه‌های خود را از روی ملک بردارند. تنها زمانی ملک را به عنوان وثیقه قبول کنند که خود ملک دلیل سرمایه‌گذاری باشد. اجاره به شرط تملک و ساخت زمین، نمونه‌های استفاده ملک برای وثیقه است. در این موارد خود ملک مساله سرمایه‌گذاری است و وثیقه قرار دادن آن بلامانع است».
* خودنویس برای تحریر قانون
سازوکار ایجادشده تحت عنوان سامانه «خودنویس» ابزار مناسبی است که سال گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد. این بستر تا حدودی توانست موجر و مستاجر را به تمکین قانون هدایت کند. ثبت معاملات در خودنویس رایگان است و دیگر نیازی به پرداخت حق‌الزحمه به مشاوران املاک نیست که هر 2 طرف معامله را ترغیب می‌کند تا در آن اقدام به ثبت معامله کنند و از طرفی تضمین انجام قانون است.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اجاره بها مالیات بر خانه های خالی افزایش اجاره بها مقابله با احتکار بازار اجاره بها مالیات بر عایدی بازار اجاره بازار اجاره درآمد مالیاتی عبارت دیگر راه و شهرسازی سرمایه گذاری قانون مالیات اجاره بها بازار مسکن خانواده ها سال گذشته سرمایه ای مهم ترین راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۵۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طلا فروشان باز هم زیر بار نرفتند!
مشاهده‌های میدانی از بازار بزرگ طلای تهران طی دو روز گذشته هم حاکی از تعطیل شدن راسته طلافروشان دارد. سامانه تجارت و قانون جدید مالیاتی وضع‌شده بر معاملات طلا و همچنین الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی، از جمله عواملی هستند که منجر به اعتصاب فعالان این حوزه در شهرهای اصفهان و تبریز از دوشنبه و تهران از سه‌شنبه شده است.
به گزارش هم‌میهن، اگرچه برخی از طلافروشها در سطح شهر همچنان معامله می‌کنند، اما طلا در کف قیمتی خود است و فروشندگان طلا در بازارهای سنتی، همه از معامله اجتناب دارند. گفتگو با تعدادی از کسبه نشان می‌دهد اعتصاب بیشتر برای معاملات خرد بوده و فعالیت درون‌گروهی بین طلافروشان ادامه دارد. به هر حال، بازار طلای تهران از صبح روز سه‌شنبه کاملاً تعطیل بود، ولی همچنان تردد درون بازار برای مردم بدون مانع بود.
عصر همان روز، خریداران دیگر حتی اجازه نداشتند داخل بازار شوند و از بیرون متوجه می‌شدند که فعلاً باید قید خرید و فروش طلا را بزنند. خیابان ۱۵ خرداد، جنب سبزه‌میدان، راسته طلافروشان بازار طلا و جواهر ایران است. خبر اعتراض‌شان از صبح آمده؛ حوالی ساعت ۲ ظهر روز سه‌شنبه، راسته طلافروشان خالی از کسبه و مشتریان است.
ابتدا عکسی در فضای وب فارسی دست به دست شد که می‌گفت بازاری‌ها، دست به اعتراض زده‌اند، اما مشاهده‌ها نشان می‌دهد اتفاقاً بازار از دو ماه آخر سال پیش شلوغ‌تر است. خبرها در راسته طلافروشان است. آنها، سال گذشته نیز در حرکتی مشابه به امسال، راسته خود را بستند و اعتراض کردند. اکثراً سن و سال‌دار هستند و می‌گویند نسبت به قوانین مالیاتی جدید اعتراض دارند، اما جوان‌ترها، توضیح می‌دهند مشکل‌شان سامانه جامع تجارت است.
مشکلی که جدید نیست، اما زمانی که سال گذشته برای خود خریده بودند، به اتمام رسیده و از هفته گذشته قوانین سامانه جامع تجارت به آنان تحمیل شده است. اتحادیه صنف‌شان نیز پاسخی مشابه می‌دهد، اما اعتراض به مالیات را کج‌فهمی می‌داند و معتقد است اعتراض صنف نسبت به مالیات نیست و سامانه تجارت مشکل اساسی‌شان است که بعد از گذشت سه ماه و با وجود نامه‌نگاری اتحادیه و صنف، دوباره از سرگرفته شده است.
مالیات تورم نمیدهیمظهر روز سه‌شنبه، راسته طلافروشان تک و توک پر است. کرکره اصلی ورودی راسته، نیمه‌باز است و کسبه هم مغازه را تعطیل کرده‌اند. چند فروشنده که مشخص نیست از صنف طلافروشان هستند یا نه، صندلی جلوی ورودی گذاشته‌اند و همین که چشم‌شان به چشم آدم می‌افتد، می‌گویند: داخل نرو. امروز خبری از طلا نیست و کسی چیزی نمی‌فروشد. همه اعتصاب کرده‌اند. هم طلافروشان راسته اصلی و هم چند طلافروشی دیگر آن طرف سبزه‌میدان. در داخل راسته، برخی از طلافروشان حضور دارند، اما نه چیزی می‌فروشند و نه چیزی می‌خرند.
یکی از کسبه صندلی‌اش را بیرون از حجره گذاشته و همان جا نشسته است. پیرمردی، حدوداً ۶۰ ساله است که انگار نمی‌توانسته خانه بنشیند و بنا بر عادت مألوف، به حجره آمده، اما نه می‌گوید قیمت طلا چقدر است و نه تمایلی به فروش از خود نشان می‌دهد. از او می‌پرسم طلا گرمی چند است که می‌گوید نمی‌داند و امروز قید خرید طلا را بزنم. می‌پرسم چرا؟ که پاسخ می‌دهد راسته تعطیل است. بقیه طلافروش‌های راسته‌های دیگر هم تعطیل کرده‌اند و چیزی نمی‌فروشند.
او در پاسخ به این سوال که از کی تعطیل شده؟ جواب می‌دهد از همین امروز صبح در اعتراض به مالیات طلافروشها، تعطیل کرده‌اند. قرار هم نیست امروز و فردا اعتصاب را بشکنند. او سوالاتی که درباره تغییرات مالیات دارم را بدون پاسخ می‌گذارد، اما کلافه که می‌شود می‌گوید: تورم تقصیر ما نیست که قرار باشد مالیات تورم را ما پرداخت کنیم. راسته تعطیل است، زیرا هیچ‌کس در راسته با این شرایط حاضر به خرید و فروش نیست.
خون نکردیم که این قدر مالیات دهیمکمی جلوتر، مردی میان‌سال در حجره نشسته و در حجره را هم نبسته است. داخل می‌روم و می‌پرسم شما هم چیزی نمی‌فروشید که با پاسخ منفی مواجه می‌شوم. او دل‌سوز‌تر از فروشنده قبلی به نظر می‌رسد و توصیه می‌کند: «دخترم اینجا دنبال طلا نگرد. اگر عجله داری و باید حتماً طلا بخری، در طلافروشی‌های سطح شهر چیز بیشتری پیدا می‌کنی. آنجا همه اعتراض نکرده‌اند، اما زودتر برو، چون ممکن است آنها هم تعطیل کنند و بروند.»
خودش هم توصیه می‌کند که اگر فقط قصد سرمایه‌گذاری و پس‌انداز دارم به‌جای طلای اجرت‌دار، طلای آب‌شده بخرم. مشخص است که حوصله‌اش سر رفته و از مکالمه با هر کس، استقبال می‌کند. کمی که راهنمایی می‌کند، می‌پرسم چرا اعتصاب کرده‌اید؟ پاسخ می‌دهد که «مالیات جدید برای ما بریده‌اند و اعتراض هم به دلیل همان مالیات است که ناعادلانه وضع شده است.»
او انگشتر عقیق آبی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید: «فرض کن پارسال این انگشتر را خریده باشی مثلاً ۳ میلیون تومان. بعد از گذشت یک سال، مالی که داری با قیمت دلار رشد کند و گران‌تر شود. اگر دولت بگوید باید ۲۵ درصد از این مال را مالیات دهی واکنش‌ات چیست؟ اعتراض ما نسبت به همین است. اگر قرار باشد با هربار افزایش قیمت، مالیات بدهیم که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. قیمت همه چیز هر لحظه بالا می‌رود، اما چه کسی به بقیه می‌گوید که باید به خاطر افزایش قیمت مالیات دهند؟»
مرد میان‌سال که معلوم است واقعاً از ندیدن مشتری و کار نکردن، کلافه شده، می‌گوید: «خب این سیاست درستی نیست و ما هم حاضر به قبول کردن آن نیستیم. پارسال هم همین را گفتیم، اما حالا چند ماه گذشته و دوباره درِ دولت بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. خب ما هم کار نمی‌کنیم. مگر خون کردیم که حالا این همه پول مالیات بدهیم؟» او هم توصیه می‌کند زودتر خودم را به پاساژ گلستان برسانم و اگر قرار است چیزی بخرم، همان جا بخرم، چون بازار فردا هم تعطیل است و ممکن است دیگر نتوانم همان چیزی که می‌خواهم را بخرم. تشکر می‌کنم از آن سمت بازار جلوتر می‌روم.
احتکار یا اعتراض؟چند قدم جلوتر زن و مرد جوانی را می‌بینم که در حال گفتگو هستند. خودم را معرفی می‌کنم و می‌پرسم آیا توانسته‌اند چیزی از اینجا بخرند یا نه. زن پاسخ منفی می‌دهد و مرد که خسته به نظر می‌رسد می‌گوید: «هیچ‌کس طلا نمی‌فروشد، ولی ما باید حتماً برای هفته آینده، حلقه انتخاب کنیم. تقصیر خودمان هم هست که این‌قدر دیر اقدام کرده‌ایم؛ فکر می‌کردیم صبر کنیم که طلا ارزان شود، بعد بخریم. آخر کسی حلقه را نمی‌فروشد و چیزی که می‌خریم اگر گران باشد، سرمایه نیست. فکر کردیم اجازه دهیم التهاب بازار کم شود و امروز طلا ارزان‌تر بود.
حالا تازه به اینجا رسیده‌ایم و می‌گویند کل صنف، تعطیل کرده‌اند. معلوم هم نیست چند روز دیگر زورمان به خرید ملزومات ازدواج برسد یا نه.» از او سوال می‌کنم که آیا دلیل اعتراض را به شما گفتند یا نه که پاسخ مثبت می‌دهد. مرد می‌گوید: «انگار مالیات جدید برای آنان وضع شده و ناراضی هستند. برای همین هم چیزی نمی‌فروشند.» من هم تایید می‌کنم و می‌گویم انگار از هفته پیش، مجبور به اعمال قوانین جدیدی شده‌اند.
هنوز کلمه آخر من تمام نشده که زن حرفم را قطع می‌کند و با عصبانیت، می‌گوید: «مالیات دیگر چیست؟ این‌ها می‌خواهند حالا که طلا ارزان شده، نفروشند تا دوباره گران شود. این همه وقت داشتند و حالا تازه یادشان افتاده باید کار و کاسبی را به‌خاطر مالیات تعطیل کنند؟ نه خانم شما ساده هستید وگرنه چرا به محض کاهش قیمت طلا همه با هم تصمیم گرفته‌اند اعتصاب کنند و چیزی نفروشند. تازه من خودم دیدم که آنها مقاومتی برای خرید طلا ندارند. خودم یک خانم را دیدم که برای فروش دستبندش آمده بود و مغازه‌دار، دستبند را از او خرید.
ما هم خوشحال شدیم و سریع به داخل مغازه رفتیم، اما همان طلافروشی که از آن زن طلا را خرید گفت چیزی نمی‌فروشد. هر چه هم توضیح دادم ما نامزدیم و فقط می‌خواهیم برای ازدواج خرید کنیم، راضی به فروش نشد. شما به خریدن و نفروختن می‌گویید اعتراض؟ احتکار است. اعتراض نیست. شما هم نگویید اعتراض کردند.»
ثبت کد ملی خریداراناز بازار بیرون می‌آیم و دیگر ساعت نزدیک به چهار عصر است. بازار از همیشه شلوغ‌تر به نظر می‌آید، اما خبری از طلافروشها نیست که نیست. کسبه‌ای که جلوی ورودی راسته نشسته بودند، می‌پرسند توانستی چیزی بخری؟ پاسخ می‌دهم نه. می‌گویند ما که گفتیم. فردا هم اینجا نیا. قرار است اعتراض فردا هم ادامه داشته باشد. می‌پرسم تا کی اعتراض برقرار است؟ خبر ندارند.
کمی در بازار می‌گردم و می‌خواهم دوباره به راسته برگردم، اما حالا در ورودی، نیمه باز است و نگهبان جلوی در نشسته است. اجازه ورود نداریم و نگهبان می‌گوید نمی‌تواند بگذارد دوباره وارد شوم. نمی‌دانم تنها من نمی‌توانم یا این که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند داخل راسته شود. در همان حین، پسر جوانی در حال خروج از راسته است. از او می‌پرسم، جزو اهالی طلافروشها است که سر تکان می‌دهد. جوان‌تر است و احتمالاً نسبت به خبرنگار‌ها بددل نیست. می‌گویم که خبرنگارم و از او می‌خواهم اگر ممکن است توضیح دهد امروز در بازار چه اتفاقاتی افتاده است. پسر جوان سر صبر و حوصله پاسخ می‌دهد که مسئله فعالان سامانه تجارت است.
او درباره این سامانه و مشکلاتش می‌گوید: «از مهر یا آبان سال ۱۴۰۱ ثبت اطلاعات در سامانه تجارت اجرایی شده بود. صنف طلا وقت گرفت تا فرآیند آموزشی سامانه تکمیل شود؛ مشمولان موظف به ثبت سرمایه در این سامانه هستند.»
او ادامه می‌دهد: «چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته است، در سامانه ثبت شود؟ این اتفاق اصلاً مسبوق به سابقه نبود. فرض کنید اصلاً همه طلافروشها رفتند و اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردند. چه کسی امنیت این سامانه را تضمین می‌کند؟ آن هم حالا که هر بار یکی از این سامانه‌ها هک می‌شود. فکر کنید طلا در سامانه ثبت شده و قرار است که از شهری به شهری دیگر منتقل شود، اطلاعات ما محافظت می‌شود؟ از زمانی که راهزن‌ها دزدی می‌کردند تا همین الان همیشه صنف ما در خطر قرار داشته است. حافظه تاریخی طلافروشها از فاش کردن اطلاعات خود واهمه دارد. اگر یک روز سامانه به مشکلی خورد، چگونه باید از شبیخون دزدان جلوگیری کرد؟»
او ادامه می‌دهد: «تیر سال گذشته، قرار بود طرح سامانه تجارت عملیاتی شود، ولی با اعلام سازمان امور مالیاتی فرآیند اجرایی به دی‌ماه منتقل شد آن موقع قرار شده بود که تمام صنوف واحد‌هایی که بالای ۱۸ میلیارد تومان در شش‌ماهه اول سال مبادلات داشتند، اطلاعات خود را ثبت کنند، اما دو روز قبل از زمان تعیین‌شده، اعلام شد که صنف طلافروشان و پزشکان از این محدودیت مبلغ مستثنی هستند.
حالا قضیه دوباره از اول شروع شده است. سامانه مؤدیان و فروشگاهی اصلاً ربطی به سامانه جامع تجارت ندارد. هر کدام جدا هستند، ولی باید در هر دو اطلاعات را ثبت کنیم. ما در چند سامانه باید اطلاعات‌مان را ثبت کنیم؟ تعدد سامانه‌ها و نبود اطلاع‌رسانی این روز‌ها صنف را دچار مشکل کرده‌اند. در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی لازم نبود کد ملی خریدار طلا را ثبت کنیم، ولی باید کد ملی و مشخصات خودمان باشد، اما در سامانه جامع تجارت لازم است که مصرف‌کننده هم کد ملی و هویت خود را ثبت کند که معلوم نیست به چه دلیل است.»
از او می‌پرسم که مسئله مالیاتی کجای معادله جا می‌گیرد و او توضیح می‌دهد: «در همه اصناف به‌خصوص در شکل سنتی آن، بخشی از سرمایه متعلق به مالک مغازه است و بخشی از آن متعلق به افراد دیگر نه خود مالک. ماجرای مالیات هم از همین جا نشأت می‌گیرد. مشکل اصلی شغل ما اکنون ثبت سرمایه اولیه و نااطمینانی نسبت به امنیت سامانه است. اگر این دو موضوع با یکسری اصلاحات همراه شود، پرداخت مالیات مشکل ما نیست. ما هم مانند بقیه اصناف مالیات را پرداخت می‌کنیم، اما مسئله این است که باید مالیات مالی که از آنِ ما نیست یا مالی که یک بار پرداخت شده، دوباره پرداخت شود؟ صنف ما آنطور که می‌گویند مخالفتی با مالیات ندارد و مشکلش پرداخت نابحق مالیات است.»
بحث مالیات چه شد؟دی‌ماه سال گذشته نیز طلافروشان یک هفته در اعتراض بودند. همان زمان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید کرد دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است. البته خاندوزی، موضوع را به وزارت صمت، پاس داده بود و گفته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه تجارت را مدیریت می‌کند و وزیر مربوطه می‌تواند در این زمینه توضیح دهد. خاندوزی همچنین، واکنش‌ها به سیاست‌های جدید مالیاتی دولت در حوزه طلا را موج خبری کاذب خوانده بود.
محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفته بود مالیات جدیدی در بخش طلا وضع نشده است و فقط اجرت ساخت و سود طلا مشمول مالیات می‌شود، اما حالا چند ماه پس از این، مجلس بار دیگر از تلاش برای تصویب طرح مالیات بر بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو خبر داده است. بعد از اعتصاب بازار، قیمت طلای آب‌شده با قیمت فردایی شکاف پیدا کردند و قیمت نقدی طلای آب‌شده در کاهش قیمت بیشتری یافت.
مالیات یا سامانه تجارت؟پس تا اینجا دو گزاره متفاوت درباره علت اعتراض بازار طلای تهران وجود دارد. بیشتر فعالان معتقدند که دلیل اعتراض آنان مالیات جدید است و برخی دیگر می‌گویند مشکل صنف طلافروشان، سامانه جامع تجارت و مسائل امنیتی سامانه است. برای روشن شدن دلیل اصلی اعتراض بازار طلافروشها با نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران گفتگو کرد.
بذرافشان با تایید تعطیلی بازار طلا، می‌گوید: «مسئله مالیات، کج‌فهمی برخی از اعتراض بازار طلاست. اعتراض فعالان برای اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت پس از گذشت چند ماه است. سال گذشته نیز فعالان نسبت به این سامانه اعتراض کردند و یک روز هم تعطیلی داشتند. قرار بود اصلاحاتی رخ دهد که نداد. به اتحادیه ابلاغ شده که اجرای سامانه جامع تجارت لازم‌الاجراست، اما در بسیاری از مسائل، این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست.»
بذرافشان در پاسخ به این سوال که چرا اکثر کسبه می‌گویند نسبت به مالیات معترض هستند؟ بیان می‌کند: «ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت، غیرقابل اجرا است و موجب نگرانی از مالیات هم شده است. بسیاری از فعالان صنفی به دلیل احتمال اخذ مالیات بر عایدی در آینده نگران هستند. به همین دلیل هم برخی از فعالان دلیل اعتراضات را مالیات می‌دانند، اما مسئله، سامانه تجارت است. مطرح شدن دوباره ماجرای سامانه تجارت هم به همین دلیل، باعث شده که فعالان و کسبه به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»
بذرافشان در پایان یادآوری می‌کند: «سال گذشته و در ادوار گذشته نیز صنف طلافروشان، مشکلات سامانه را برشمردند و نامه‌نگاری‌های زیادی در این باره رخ داد، اما حالا به یکباره و بدون در نظر گرفتن هیچ‌یک از انتقادات فعالان حوزه، دستور اجرای مفاد سامانه تجارت به ما ابلاغ شده است که از منطق و انصاف به دور است.»
گفت‌وگو با یک فعال حوزه که تمایلی به انتشار نامش ندارد هم اظهارات بذرافشان را تایید می‌کند. او اظهار می‌کند: «طلا فروش‌ها، با افزایش سرمایه طلا سود می‌کنند. وقتی سرمایه نیست و کسی افزایش دارایی نمی‌دهد، چگونه باید سود کند؟ در سال‌های گذشته، حجم سرمایه طلافروشها افزایشی نداشته است، زیرا طلا آن‌قدر گران شده که برای خود صنف هم افزایش سرمایه و خرید طلا، سخت شده است. شاید به نظر برسد که ارزش دارایی طلافروش همگام با تورم افزایش می‌یابد، اما این ریالیِ دارایی‌های طلافروش است که بیشتر شده و اصلاً به این معنا نیست که آنها سود می‌کنند پس موظف به پرداخت مالیات بسیار بیشتری هستند. سود تورمی بازار طلا نباید به عنوان سود حقیقی محاسبه شده و مشمول مالیات شود علاوه بر این، سامانه ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی نیز از کار افتاده و از کارآیی لازم برخوردار نیست.»
این فعال اقتصادی، توضیح می‌دهد: «فروشندگان از خود قانون ناراضی نیستند. طبق قانون در صورتی که سال آینده به دلیل تورم، نرخ هر گرم طلا افزایش یابد؛ فروشندگان طلا باید مالیات بیشتری بپردازند. این چه منطقی دارد؟ دولت می‌گوید، چون عایدی و سود نصیب فروشنده شده پس باید مالیات دوچندان بپردازد. دیگر کسی نمی‌گوید که افزایش قیمت به دلیل تورم اتفاق افتاده و سودی حاصل نشده است. دولت به جای این کارها، باید به وظیفه اصلی خود که همان کنترل تورم است بپردازد.»
این منبع آگاه، ادامه می‌دهد: «ما فعالان جلسه‌هایی درباره این مسئله با دولت داشتیم و دولت در همین جلسه‌ها، به ما وعده می‌داد که سازمان امور مالیاتی اصلاحات لازم در سامانه تجارت را اعمال کرده است. ما هم تصور می‌کردیم واقعاً چنین شده و اصلاحات لازم، در نظر گرفته شده است، ولی چنین نشده بود. همه این مشکلات در کنار هم قرار گرفته‌اند و یک بار دیگر طلافروشان مجبور به اعتراض شده‌اند.»
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»